ماجرای مصادره اموال ابوالحسن ابتهاج از زبان خودش

  • پس از این‌که اموال ما ضبط شد از محمدباقر شریعت‌زاده، وکیل ما در تهران، خواهش کردم در مورد مصادره اموال ما تحقیقاتی به عمل آورد. شریعت‌زاده نامه‌ای به دادستان کل انقلاب نوشت و چگونگی موضوع را تحقیق نمود. دادستان کل انقلاب هم طی نامه‌ای جریان امر را از کمیته 3 که اموال ما را ضبط کرده بود استفسار نمود... مسئول کمیته 3 روی نامه دادستان کل با دست می‌نویسد: «اموال منقول و غیرمنقول آقای ابتهاج طی صورت‌برداری به وسیله پاسداران منطقه ضبط و نگهداری تا دستور دادستانی می‌شود.» بنابراین مشاهده می‌شود که دستور مصادره اموال ما از طرف هیچ‌یک از مراجع رسمی داده نشده بود!
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | شماره خبر: 3192

به گزارش کتابان، «خاطرات ابوالحسن ابتهاج»، به کوشش علیرضا عروضی توسط نشر ماهریس منتشر شد. ابوالحسن ابتهاج متولد ۱۲۷۸ و درگذشته به سال ۱۳۷۷ خورشیدی، یکی از مدیران ارشد اقتصادی رژیم گذشته بود که در کارنامه اقتصادی‌اش سابقه سمت‌هایی چون معاونت بانک ملی (۱۳۱۷-۱۳۱۹)، مدیر عاملی بانک رهنی (۱۳۱۹-۱۳۲۱)، مدیریت بانک ملی (۱۳۲۱-۱۳۲۹)، سفارت ایران در فرانسه (۱۳۲۹-۱۳۳۱)، و مدیرعاملی سازمان برنامه (۱۳۳۳ – ۱۳۳۷) به چشم می‌خورد. ضمن این‌که در فاصله سال‌های ۳۱ تا ۳۳ به مدت دو سال مشاور صندوق بین‌المللی پول هم بود.

ابتهاج در سن ۹۲ سالگی یعنی در سال ۱۳۷۰ خورشیدی خاطرات زندگی پرتلاطم خود را به رشته تحریر درآورد. آن‌طور که در پیشگفتار کتاب توضیح داده در تمام دوران کاری‌اش شرح فعالیت‌های روزانه خود را در سررسیدی مختص این کار وارد می‌کرد و به قول خودش اصلا او بود که «نگاهداری سررسیدنامه را در ایران باب» کرد. علاوه بر آن مکاتباتی را که با دوستان و شخصیت‌های ایرانی و خارجی داشته همراه با آلبوم‌های متعدد عکس‌هایی از سفرهای اداری‌اش به سرتاسر ایران و نیز اسناد و مدارک ذی‌قیمت دیگر جمع‌آوری کرده بود تا زمانی که خواست خاطراتش را بنویسد از این اطلاعات به عنوان پایه و ستون فقرات کتاب خود استفاده کند، ولی متاسفانه هیچ کدام از اسناد ذی‌قیت و یادداشت‌های روزانه نتوانست مورد استفاده کتاب پیش رو قرار بگیرد؛ چراکه چند ماه پس از خروج ابتهاج از ایران که به منظور معالجه چشم همسرش انجام شد، انقلاب بهمن ۱۳۵۷ روی داد و با مصادره منزل مسکونی‌اش تمام آن اسناد از اختیارش خارج شد.

با این حال در تمام سال‌هایی که او بالاجبار خارج از ایران به سر می‌برد، به فکر تحریر خاطراتش بود تا بالاخره در سال ۱۳۷۰ موفق به انجام این مهم شد. او در پیشگفتار کتاب در مورد چگونگی تحریر خاطراتش نوشته که در گام نخست آن‌ها را با فشار به حافظه و به صورت مصاحبه به روی نوار ضبط کرده است. سپس به همراه همسرش، آذر، و نیز علیرضا عروضی موارد ضبط‌شده را بر روی کاغذ پیاده کرده، بعد هم توانسته به وسیله یکی از دوستان همسرش در تهران مقداری مدارک و اطلاعات مفید و لازم از روزنامه‌های آن زمان و کتابخانه‌های مجلس و دانشگاه به دست آورد. همچنین با مراجعه به مقامات دولت‌های آمریکا، انگلستان، آلمان غربی، سوئیس، فرانسه و شوروی موفق می‌شود رونوشت بیش از ۵۸۰۰ برگ سندی را که در آن‌ها به نوعی نامی از خودش برده شده دریافت ‌کند، در نهایت مجموع همه این‌ها می‌شود کتابی که اکنون به همت نشر ماهریس منتشر شده است. «لازم است اضافه کنم که در این مورد فقط آمریکا و انگلستان و آلمان غربی به من جواب مثبت دادند و اوراق را در اختیار من گذاشتند. دولت فرانسه بدوا موافقت کرد و بعدا جواب داد وزارت خارجه تصمیم گرفته در مورد بعضی از کشورها اسناد به جای ۳۰ سال ۶۰ سال نگاه داشته شود. دولت سوئیس جواب داد در بایگانی سفارت در تهران چیزی به دست نیامد و دولت شوروی جوابی نداد. (لندن – فروردین ۱۳۷۰ ابوالحسن ابتهاج)»


ابوالحسن ابتهاج در این کتاب در مورد مصادره اموالش در مقطع پس از انقلاب چنین نوشته است: 

چند ماه قبل از این‌که شاه ایران را برای همیشه ترک نماید، یک روز اعلامیه‌ای از طرف گروهی به نام «جامعه کارکنان بانک مرکزی ایران» منتشر شد که در آن سهامی افرادی که ظاهرا «بیش از ده میلیون تومان» ارز در ماه‌های شهریور و مهر سال ۱۳۵۷ به خارج منتقل کرده بودند از جمله آذر ذکر شده بود. در صورتی که هرگز دیناری به اسم همسرم ارز خارج نشده بود.

همان وقت به یوسف خوش‌کیش، رئیس بانک مرکزی وقت، تلفن کردم و تذکر دادم که من در پاییز سال ۱۳۵۶ یعنی بیش از یک سال قبل از انقلاب و بعد از فروش سهام بانک ایرانیان و پرداخت قروض خود، با اطلاع بانک مرکزی و نه به میزانی که در اعلامیه جریاد منتشر شد مبلغی به خارج منتقل کردم یعنی هنگامی که انتقال ارز به خارج ممنوعیتی نداشت. این اقدام با رعایت کامل مقررات انجام شد و پرونده آن در بانک مرکزی موجود است و از آن تاریخ به بعد نیز ارزی به خارج انتقال نداده‌ام.

خوش‌کیش به من اطمینان داد که انتشار اسامی مورد تایید بانک مرکزی نیست و توسط عده‌ای از کارمندان توده‌ای بانک صورت گرفته و حتی اسم خود او هم در فهرست مزبور درج شده است.

چند ماه بعد از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ محمدعلی مولوی، رئیس کل بانک مرکزی دولت بازرگان، در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد: «هنوز برای من حل نشده است که این صورت قلابی خارج‌کنندگان ارز را چه کسی منتشر کرده است.»

چندی بعد اسم من و آذر به عنوان «صاحبان بزرگ صنایع» و «مقاطعه‌کار» در فهرست جدیدی منتشر شد. در همان موقع علی بهزادی مدیر و سردبیر مجلسه سپید و سیاه در مقاله‌ای تحت عنوان «آیا ابتهاج کارخانه داشت» چنین نوشت:

«انتشار نام ابوالحسن ابتهاج در میان کارخانه‌داران باعث تعجب شد زیرا که ابتهاج که در تمام سال‌های حکومت شاه بعد از مرداد ۱۳۳۲ مغضوب بود و کسی نمی‌توانست اسم او را نزد شاه ببرد زیرا ابتهاج حتی در زمانی که نمی‌شد اسم شاه را بدون یک سطر عنوان و لقب ذکر کرد در همه جا او را فقط شاه خطاب می‌کرد و با تصمیمات او مخالفت نشان می‌داد هرگز سهامدار هیچ کارخانه‌ای نبوده و احتمال می‌رود اسم او و همسرش اشتباها به جای احمدعلی ابتهاج و همسر اولش نوشته شده باشد. در مورد خروج ارز نیز در همان موقع ابتهاج طی تلگراف‌هایی به حضور امام خمینی و دادگاه انقلاب اطلاع داده بود که برای خرید سهام بانک ایرانیان از «فرست نشنال سیتی بانک» مقادیری قرض کرده و ارز وارد کشور کرده بود که وقتی سهام خود را فروخت پول آن را به صورت ارز برای آن بانک حواله کرد که مدارک آن در بانک مرکزی موجود است.» (مجلسه سپید و سیاه ۲۲ تیر ۱۳۵۸)

این دفاع جوانمردانه در چنین موقعیتی که در ایران نبودم در من خیلی اثر کرد.

در فاصله کوتاهی خانه و زندگی ما ضبط شد. وقتی با دوستان‌مان در ایران صحبت کردیم همه توصیه کردند که فعلا از مراجعت به ایران خودداری کنیم.

بلافاصله نامه سرگشاده‌ای به مقامات انقلابی، من‌جمله آیت‌الله خمینی و مهدی بازرگان نخست‌وزیر وقت فرستادم و نسبت به مصادره اموال‌مان اعتراض نموده و تقاضا کردم که دولت در رفع ظلمی که به ما شده اقدام لازم به عمل آورد.

متن نامه من که در روزنامه آیندگان [سه‌شنبه ۹ مرداد ۱۳۵۸] به چاپ رسید به شرح زیر است:

چند روز قبل در رادیو تهران و پاره‌ای جراید اسامی ۵۱ نفر صاحبان صنایع و مقاطعه‌کاران که قرار است اموال آن‌ها مصادر شود منتشر گردید که اسم اینجانب و همسرم در ردیف آن‌ها ذکر شده بود. برای روشن شدن اذهان عمومی بدین وسیله به اطلاع عامه می‌رسانم که در مشاغلی که عهده‌دار بودم از قبیل ریاست بانک ملی ایران از سال ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۹ و ریاست سازمان برنامه از سال ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۷ همواره خود را موظف در حفظ منافع کشور در مقابل هرگونه اعمال نفوذ داخلی و خارجی می‌دانستم و با نهایت صداقت در حدود توانایی در خدمت به خلق کوشیده و هیچ‌گاه در مقابل زورگویی احدی تسلیم نشده و با صراحت لهجه از تصمیمات غلط مقامات انتقاد نموده و از اجرای کورکورانه اوامر ناصحیح خودداری نمودم و در نتیجه این رفتار مورد غضب قرار گرفته و بالاخره در سال ۱۳۳۷ از مشاغل دولتی برکنار شده و در رشته تخصصی خود و با همکاری همسرم آذر ابتهاج اقدام به تاسیس بانک ایرانیان نمودم و برای پرداخت سهم خود در سرمایه آن که در چند مرحله افزایش یافته، به دفعات از بانک‌های داخله و خارجه با کسب اجازه و موافقت بانک مرکزی ایران و وثیقه‌ گذاردن سهام خود استقراض نموده و ارز خارجی به ایران منتقل نمودم.

در تمام دوره تصدی در بانک ایرانیان با اشکال‌تراشی‌ها و مخالفت‌های گوناگون دستگاه‌های دولتی مواجه بودم و در سال ۱۳۴۰ به مناسبت یک سخنرانی که در آمریکا ایراد کردم و طی آن از سیاست دولت آمریکا در حمایت از رژیم‌های فاسد من‌جمله دولت ایران انتقاد نمودم به محض مراجعت به ایران بازداشت و نزدیک به هشت ماه به استناد اتهاماتی بی‌اساس و موهوم زندانی شدم.

بالاخره برای رهایی خود از فشارها و ناملایمات مداوم که از طرف دستگاه حاکمه روز وارد می‌شد چاره‌ای جز فروش سهام خود نداشتم و از حاصل فروش سهام قروض خود را در داخل و خارج کشور پرداخت نمودم.

پس از بازنشستگی در خرداد ۱۳۵۷ برای معالجه و استراحت کوتاه رهسپار فرانسه شدم. در این اثنا اطلاع یافتم که اسم من و همسرم در فهرست کسانی است که در شهریور و مهرماه ۱۳۵۷ سرمایه خود را فرار داده‌اند. متعاقب آن خانه مسکونی واقع در تهران ضبط و اشغال گردید.

در ضمن مراجعه به مقامات عالیه کشور متذکر شدم که اینجانب و همسرم به هیچ وجه من‌الوجوه هیچ‌گاه صاحب هیچ‌گونه صنعتی نبوده و نیستیم و هیچ‌وقت در امور مقاطعه‌کاری مداخله نداشته و نداریم.

فروش سهام بانک ایرانیان و انتقال ارز به خارج به منظور پرداخت طلب‌ بانک‌های خارجی عملی مشروع و مجاز و قانونی بوده و کوچک‌ترین جنبه خیانت به کشور نداشته است. امید و آرزو دارم که پس از تحقیق و رسیدگی و رفع اتهامات به خانه و زندگی خود بازگردیم. ابوالحسن ابتهاج

یگانه پاسخی که به ما رسید نامه‌ای بود از دفتر بازرگان به این مضمون که موضوع رسیدگی به مقامات صلاحیت‌دار ارجاع شده است.

پس از این‌که اموال ما ضبط شد از محمدباقر شریعت‌زاده، وکیل ما در تهران، خواهش کردم در مورد مصادره اموال ما تحقیقاتی به عمل آورد. شریعت‌زاده نامه‌ای به دادستان کل انقلاب نوشت و چگونگی موضوع را تحقیق نمود. دادستان کل انقلاب هم طی نامه‌ای جریان امر را از کمیته ۳ که اموال ما را ضبط کرده بود استفسار نمود که عینا به شرح زیر نقل می‌شود:

نظر به این‌که حسب اظهارات آقای محمدباقر شریعت‌زاده اموال آقای ابوالحسن ابتهاج (منزل مسکونی) موکل ایشان توسط آن کمیته تصرف گردیده است مقرر دارید در اسرع وقت مجوز چنین اقدامی را اعلام و در صورتی که حسب دستور دادستانی اموال آقای ابتهاج توقیف شده است رونوشتی از حکم مزبور را ارسال دارند.

مسئول کمیته ۳ روی نامه دادستان کل با دست می‌نویسد: «اموال منقول و غیرمنقول آقای ابتهاج طی صورت‌برداری به وسیله پاسداران منطقه ضبط و نگهداری تا دستور دادستانی می‌شود.» بنابراین مشاهده می‌شود که دستور مصادره اموال ما از طرف هیچ‌یک از مراجع رسمی داده نشده بود. (۶۹۵-۶۹۸)


شناسنامه کتاب: خاطرات ابوالحسن ابتهاج، به کوشش علیرضا عروضی، تهران: ماهریس، چاپ اول، ۱۳۹۹، بها: ۱۵۰ هزار تومان.


منبع:

دیدگاه های کاربران

دیدگاه شما