«نظریه نظارت» به جای حکومت فقیه و سکولاریسم

  • این کتاب در پی این است تا در کنار دو نظریه حکومت فقیه و سکولاریسم، نظریه و راه سومی ارائه دهد. این راه‌کار سوم... «نظریه نظارت» است. به نوشته یزدی «بر اساس نظریه نظارت، حکومت دینی به جای ابتنا و بنیان‌گذاری بر صلاحیت حاکم، سنگ بنایش بر اصل انتظام امور گذاشته شده است و این نقطه عزیمت بحث این نظریه است و صلاحیت رأس قدرت سیاسی فرع بر آن و فرع بر علت تشکیل حکومت خواهد بود. این رویکرد، در نتایح و در میدان عمل تفاوت زیادی با نتایج آرای رقیب دارد.»
تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ | شماره خبر: 3605

به گزارش کتابان، «حکومت مطلبو، مدل مطرود» به قلم حسین یزدی توسط انتشارات طرح نو منتشر شد. یزدی در این کتاب در پی این است تا در کنار دو نظریه حکومت فقیه و سکولاریسم، نظریه و راه سومی که به نوشته خود او نه میانه آن دو که راه سوم است و مختصات واقع‌گرایی بیش‌تری دارد ارائه دهد. این راه‌کار سوم که به گفته خود نویسنده آخوند خراسانی، میرزای نائینی و آیت‌الله مطهری به آن معتقد بوده‌اند، «نظریه نظارت» است. به نوشته یزدی «بر اساس نظریه نظارت، حکومت دینی به جای ابتنا و بنیان‌گذاری بر صلاحیت حاکم، سنگ بنایش بر اصل انتظام امور گذاشته شده است و این نقطه عزیمت بحث این نظریه است و صلاحیت رأس قدرت سیاسی فرع بر آن و فرع بر علت تشکیل حکومت خواهد بود. این رویکرد، در نتایح و در میدان عمل تفاوت زیادی با نتایج آرای رقیب دارد.»

به اعتقاد نویسنده نقش یک حکومت، منحصر در ارائه خدمات اجتماعی نیست و با سیاست‌گذاری‌هایی که می‌کند، مهم‌ترین تاثیر را بر جهت‌گیری‌ها و هدایت‌های اجتماعی و روح و روان جامعه دارد و از این رو، خواه ناخواه شیوه حکمرانی در میدان واقعیت با تعالیم انبیا نسبت هم‌سویی یا مغایرت پیدا می‌نماید؛ حتی اگر حکمرانی به این نسبت بی‌اعتنا باشد و دغدغه‌اش این نباشد. چنان‌چه مغایرت حاصل شود، تضاد میان تعالیم آسمانی و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و تبعات آن پیش می‌آید و «این همان مشکلی است که در برخی کشورهای غربی امروزه شاهد آن هستیم که امور کشورداری و معنوی و اخلاقی را در یک ظرف دیده‌اند و در پارلمان، متخصصان رشته‌های مهندسی و اقصاد و پزشکی درباره قانون هم‌جنس‌گرایی، در کنار قوانین مالیاتی اظهار نظر می‌کنند و رای می‌دهند و توجه ندارند که حوزه معنوی و اخلاقی، حوزه‌ای وحیانی است و کار متخصصان امور مالیاتی نیست. به هر حال افراط گذشته در قرون وسطی همسایه دیوار به دیوار تفریط کنونی است.»

یزدی در این کتاب مقوله‌های حکومت و تعالیم انبیا و غیبت امام دوازدهم (عج) را اموری واقعی دانسته که با توجه به آن‌ها جامعه ما عملا با نسبتِ سه‌موضعی عقل (حکمرانی بشری و دستاوردهای غیرقابل انکار آن در جهش مثبت زندگی مادی) و دین (بعثت انبیا برای ارتقای معنوی بشر و دستاوردهای فرهنگی و معنوی عظیم و غیر قابل تردید آن) و کلام (علت ختم نبوت و پایان بعثت انبیا) مواجه است. بر اساس دیدگاه او نادیده گرفتن هریک از این سه وجه تحلیل حکمرانی مطلوب را ناقص می‌سازد.

به زعم نویسنده تاکنون آن‌چه مورد توجه تحلیل‌گران قرار گرفته، نسبت دوموضعی عقل و دین در موضوع حکومت بوده است و آخرین دستاورد نظریه‌پردازی‌های غربی برای زندگی و حکومت مطلوب، محدودسازی تعالیم دینی به مسائل فردی و واگذاری زندگی جمعی به عقل جمعی و حکومت‌ها بوده است. به نوشته یزدی این تئوری برای مسیحیتِ به گفته او تحریف‌شده – به مثابه دین – و نسبت آن با عقل و خرد جمعی و حکومت، راه‌کار معقولی به نظر می‌رسد؛ «چراکه مسیحیتِ موجود، دغدغه هدایت جمعی در تعالیم آن دیده نمی‌شود و وقتی به واقعیت زندگی اجتماعی محک خورد، قرون وسطی را آفرید و همان بهتر که به عرصه اجتماع بازنگردد.» اما بر خلاف آن او معتقد است «اگر در موضع دین، اسلام را قرار دهیم که نه آیاتش تحریف شده است و نه دستورات اجتماعی آن قابل انکار است و از لحاظ ماهوی نیز از حالت برنامه به قانون تبدیل شده است و مفاهیم آن بر کرسی تعقل قرار گرفته است و عملا یک طرف نسبت تفاوت ماهوی و اساسی با موضع قبلی پیدا کرده است راه‌حل فوق در جداسازی حیطه‌ها خود مغالطه‌ای از نوع عدم شناخت موضوع خواهد بود. از این رو به نظر می‌رسد راهی جز نگریستن به واقعیت و بررسی نسبت سه‌موضعی پیش‌گفته وجود ندارد.»

با توجه به آن‌چه در بالا گفته شد، حسین یزدی در این کتاب کوشیده به جای توصیف، جنبه استدلالی را حفظ کند تا ذهن همه خوانندگان با افکار مختلف را با استدلال به خود درگیر نماید.

در فصل اول علت ختم نبوت، قدرت عقل و نسبت آن با دین خاتم مورد تحقیق قرار گرفته است. از آن‌جا که این فصل با توجه به بحث خاتمیت اسلام، متناظری در جهان غرب ندارد، امکان طرح آرای متفکران غربی در این مسئله وجود نداشت. نتایج حاصل از فصل اول در فصول بعدی مورد توجه و استفاده واقع شده است.

در فصل دوم تلاش شده تا برخی مباحث اصلی نظیر زیربنا بودن کلام نسبت به فقه در مسئله حکومت دینی بر انتظام امور جامعه، حقوق ذاتی انسان‌ها و... در قالب بررسی آرای متفکران اسلامی مطرح گردد و به آن‌ها پرداخته شود.

در فصل سوم، «نظریه نظارت» بر اساس نتایج دو فصل قبل مطرح و به تبیین مسائل آن پرداخته شده است. گرچه در آثار معتقدان به نظریه نظارت، تصریح یا اشاره‌ای به نسبت سه‌موضعی عقل و دین و کلام در مسئله حکومت و نسبت زیربنایی کلام بر فقه در آن مسئله نشده است، همان‌طور که مشاهده خواهید نمود، «غیر از این روش و رویکرد نمی‌تواند محقق را به "نظریه نظارت" رسانیده باشد. در کنار آخوند خراسانی و میرزای نائینی شاخص‌ترین فقیه معاصر که معتقد به نظریه نظارت بوده است، متفکر شهید و فقیه فیلسوف، آیت‌الله مطهری است که آرای مشخص و روشن و بدون ابهامی در این مسئله دارد. متاسفانه با شهادت ایشان امکان نظریه‌پردازی کامل مسئله فراهم نگردید. متفکران یادشده در عین حال که در برخی موراد اختلاف نظر داشته‌اند، در مسئله نظارت فقیه و نه حکمرانی وی هم‌نظر بوده‌اند. در فصل سوم خواهیم دید که بر اساس نظریه نظارت، حکومت دینی به جای ابتنا و بنیان‌گذاری بر صلاحیت حاکم، سنگ بنایش بر اصل انتظام امور گذاشته شده است و این نقطه عزیمت بحث این نظریه است و صلاحیت رأس قدرت سیاسی فرع بر آن و فرع بر علت تشکیل حکومت خواهد بود. این رویکرد، در نتایح و در میدان عمل تفاوت زیادی با نتایج آرای رقیب دارد.»

البته یزدی تاکید دارد که عنوان فصل سوم «حکومت اسلامی از نگاه استاد مطهری» نیست و او ادعای تدوین چنین مطلبی را ندارد، بلکه طرح و تبیین «نظریه نظارت» مدنظر وی بوده و در این راستا به آثار این متفکر شهید استناد کرده است. هرچند به آثار سایر متفکران هم‌سو با ایشان نیز اشاره و استناد کرده و در برخی مواضع اختلاف آرای میان این متفکران را نیز به منظور تبیین بهتر مسئله و ارائه راه‌حل، طرح و تحلیل کرده است.


مسئله‌محوری، روش اثر حاضر

از لحاظ روش‌شناختی، این اثر به صورت مسئله‌محوری و نه موضوع‌محوری نگاشته شده است. از این رو هر آن‌چه طرح گردیده است به منظور تبیین مسئله و در راستای حل آن می‌باشد و در این راستا، استنادات آورده شده است. لذا هدف، تدوین مجموعه آثار همه صاحبان فکر در موضوع حکومت دینی به صورت فرد به فرد و افکار متفاوت در کنار هم نبوده است.

نویسنده معتقد است در مسئله حکومت، در کنار دو نظریه حکومت فقیه و سکولاریسم، نظریه و راه سوم علمی و با مبنا و پرقدرتی – از لحاظ استدلال – وجود دارد که البته میانه این دو راه نیست، بلکه راه سومی است که مختصات واقع‌گرایی بیش‌تری دارد.


شناسنامه کتاب: حسین یزدی، «جمهوری؛ حکومت مطلوب، مدل مطرود»، تهران: طرح نو، چاپ اول، ۱۳۹۹، بها: ۴۰ هزار تومان.


منبع:

دیدگاه های کاربران

دیدگاه شما