با پیروزی انقلاب اسلامی و قدرت یافتن شیعه و آشکار شدن توانایی عنصر ولایت برای فائق آمدن بر مشکلات و زیر پا نهادن همه قدرت‌های پوشالی طاغوتی منطقه‌ای و جهانی، طاغوت‌ها دست‌به‌کار شدند تا اقتدار ولی‌فقیه را در هم بشکنند. آن‌ها علاوه بر بسیج کردن احزاب و گروه‌های لائیک و مرتد، برخی از آخوندهای بی‌بصیرت شیعه و سنی را در استان‌های مختلف و قم و مشهد و... به کار گرفتند تا موازی‌کاری کنند، ایران را ایرانستان کنند، اقتدار ولی‌فقیه را بشکنند و در واقع از چیزی مشابه ولایت‌فقیه علیه ولایت‌فقیه استفاده کنند. در همین راستا آقایان شریعتمداری و منتظری اَبزار شدند و ضربه‌هایی بر پیکر انقلاب نواختند. این مسئله سال‌ها ذهنم را به خود مشغول داشت که مگر اطاعت همگان حتی مجتهدین از ولی‌فقیه واجب نیست؟ پس چرا برخی به فتوای خود هم توجهی ندارند و بین فتوی و عمل‌شان دوگانگی است؟ لذا بر آن شدم تا پیرامون وجوب اطاعت فقها از ولی‌فقیه چیزی بنویسم. گرچه این مسئله در حد بسیار محدود در کتب فقهی مطرح ‌شده ولی در حد کتاب مستقلی به آن پرداخته نشده است. لذا از اوایل دهه هشتاد در این اندیشه بودم و به جمع مطالب پرداختم تا سال ۸۶ که به اتمام رسید و از نظر برخی علمای برجسته ولایی مشهد مقدس که کرسی درس ولایت‌فقیه را بر عهده دارند، گذشت و در حق حقیر اظهار لطف نموده و نوشته را مورد ستایش و تقدیر قرار داده و مرقوم فرمودند: «بسمه‌تعالی حضرت حجه‌الاسلام و المسلمین جناب آقای فاطمی -دام عزه-. پس از سلام از مطالعه نمونه تحقیقی جنابعالی در مورد ولایت‌فقیه لذت بردم. إتقان مطالب و استنادات محکم و مستندات حائز اهمیت است...». اما به دلیل مشکلات مختلف به چاپ نرسید. ازجمله مشکلات مالی، بیم و هراس برخی از ارگان‌های ولایی! که مدعی چاپ آن شدند، نظر سودجویانه برخی دیگر و... همچنان که عملی شدن و جریان ولایت‌فقیه در کشور موجب امتحان و مردودی بسیاری از نخبگان حوزوی و غیر حوزوی شد، چاپ این اثر از دید نگارنده موجب امتحان بسیاری از نخبگان شد. لذا چند سالی چاپ آن متوقف ماند. تا این‌که فتنه‌گران جمل در سال ۸۸ فتنه آفریدند و بار دیگر برای ساقط کردن نظام ولایت‌فقیه در میدانِ دشمن به بازی گرفته شدند. بسیاری از فقیهان در انجام تکلیف شرعی خود مبنی بر حمایت ولی‌فقیه قصور و برخی تقصیر کردند و حتی برخی نالایق‌ها را آماده جایگزینی ولی‌فقیه نمودند. لذا لازم دیدم ضمن بررسی فقهی این فتنه از بُعد نسبتش با ولایت‌فقیه و افزودن آن بر کتاب، بازنگری مجددی بر کل کتاب انجام گیرد. سپس برای دومین بار در سال ۹۷ بازنگری دیگری انجام و حذف و اضافه‌ها و اصلاحاتی لحاظ شد. تصور آن است که در وجه مطلوبی آماده عرضه بر ولایتمداران است. محور بحث در این کتاب «اثبات ولایت‌فقیه واحد» است؛ که ابعاد مختلف فلسفی، کلامی، فقهی و تاریخی دارد. اما چون مباحث کلامی در میان جامعه غریب و مهجور و حتی در حوزه‌های علمیه کمرنگ است و فهم درست این مسئله متوقف بر ذکر مقدمات نسبتاً مفصلی است، لذا قبل از ورود در اصل مسئله، مقدمات در پنج بخش تبیین شده است. بخش‌های هفتگانه بعدی متکفل بیان اصولِ مطالب است.

علما و فضلای بزرگوار می‌توانند لطف فرمایند و دیدگاه‌های خودشان را به رایانامه یا در پایگاه اینترنتی مؤلف ارسال فرمایند.

برگرفته از مقدمه کتاب

شناسنامه کتاب: مرتضی فاطمی، ولایت فقیه یا ولایت فقها؟!، تهران: امیرکبیر، چاپ نخست، ۱۳۹۹، بها: ۶۹ هزار تومان.